فتوای مشکل حضرا آیت الله سیستانی در مساله رهن و اجاره+ راه چاره مقلدین
حضرت آیت الله سیستانی
فتوای مشکل حضرا آیت الله سیستانی در مساله رهن و اجاره+ راه چاره مقلدین
در
اجاره نامه های امروزی شرط بیان شده در فتاوای فوق رعاتی شده است لکن خود
مستاجرین و صاحبخانه ها نیز باید با نیت صحیح وارد معامله شوند...
به گزارش مازند اصناف؛ یکی از معاملات مرسوم در بنگاه های معاملات ملکی و در بین عده زیادی از مردم کشورمان معامله ای است بنام رهن و اجاره منزل مسکونی. به این شکل که مبلغی برای اجاره بهای منزل تعیین می شود و مقداری نیز به عنوان رهن در اختیار صاحب منزل قرار می دهند. این نوع معاملات چند فرض دارند که متاسفانه در فرض رایج آن ربا و حرام است. البته بحمدالله قراردادهای جدید تنظیم شده توسط بنگاه های املاک از لحاظ جمله بندی و متن صحیح اند ولی بایستی نیت معامله کنندگان نیز اصلاح شود وگرنه...!
حال سؤال اینجاست که چگونه باید این معاملات را تنظیم نمود تا ربا و حرام نشود؟ به عبارت دیگر رهن کامل صحیح و شرعی کدام است؟
همه مراجع (بجز آیت الله سیستانى):
«راه صحیح آن است که از اول به عنوان اجاره قرارداد بسته شود؛ به طورى که
مالک، خانه خود را تا مدت مشخص به مبلغ معینى، به مستأجر اجاره دهد و شرط
کند که مستأجر مبلغى را به او قرض دهد. اما اگر اول به عنوان قرض، پول را
به صاحبخانه دهد -به شرط آنکه خانه را به کمتر از قیمت اجاره دهد- ربا و
حرام است.»
(امام، استفتاءات، ج ۲ اجاره، س ۳۵ ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۷۹۸ ؛
تبریزى، استفتاءات، س ۱۲۰۱ ؛ مکارم، استفتاءات، ج ۲، س ۸۳۰ ؛ فاضل،
جامعالمسائل، ج ۱، س ۱۱۰۷ ؛ خامنهاى، اجوبة الاستفتاءات، س ۱۶۶۲ ؛ صافى،
جامع الاحکام، ج ۱، س ۱۲۰۵ ؛ بهجت، توضیحالمسائل، متفرقات، م ۶ ؛ دفتر:
نورى.)
تنها آیت الله سیستانى نظر متفاوتی دارند:
«اجاره به شرط قرض، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.» (سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۲، م ۱۰۱۴)
***
سه نکته:
* نیت ها باید صحیح باشد
در اجاره نامه های
امروزی شرط بیان شده در فتاوای فوق رعاتی شده است لکن خود مستاجرین و
صاحبخانه ها نیز باید با نیت صحیح وارد معامله شوند. به این صورت که
صاحبخانه نیت اجاره خانه را داشته باشد (ولو به مبلغ اندک) و مستاجرین نیز
پول ودیعه را نه به عنوان رهن (چون ربا می شود) بلکه به عنوان قرض بدهد. به
این صورت معاملات بلااشکال خواهند بود.
** مقلدین آیت الله سیستانی چه کنند!؟
اما تکلیف مقلدین آیت الله سیستانی چیست؟ آیا آنها حق ندارند چنین
معاملاتی را انجام دهند؟ با توجه به اینکه ایشان احتیاط واجب کرده اند
مقلدینشان دو راه پیش رو دارند:
۱- به فتوای مرجع خود عمل کرده و چنین معاملاتی را انجام ندهند.
۲- چون احتیاط واجب است می توانند در این مساله به مرجع دیگری رجوع کنند و
از آنجا که سایر مراجع اجازه داده اند لذا مشکلی نخواهند ذاشت.
*** فرق و شباهت رهن و قرض
در خصوص رهن و قرض و فرق آنها باید دانست که در رهن رهن گیرنده حق تصرف در
مال یا جنس رهن گذاشته شده را ندارد ولی در قرض اینطور نیست. البته در هر
دو باید مال یا جنس قرض یا رهن داده شده بازپس داده شود. در قرآن کریم نیز
به مساله رهن اشاره شده است:
«و إن کنتم علی سفر و لم تجدوا کاتباً فرهان مقبوضة» «و اگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید، پس گرویی (رهن) بستانید.» (سوره بقره، آیه ۲۸۳)
فروشگاه اینترنتی