سیاسیونی که پای میز محاکمه نشستند/ اوین و زندانیان سیاستمدار آن/ چه کسانی به حبس رفتند؟
سیاسیونی که پای میز محاکمه نشستند/ اوین و زندانیان سیاستمدار آن/ چه کسانی به حبس رفتند؟
حمید بقایی معاون رئیس جمهور دولت دهم نیز روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت.
سعید مرتضوی و جریان بازداشتگاه کهریزک
اولین ورود دستگاه قضا
به پرونده «سعید مرتضوی» دادستان سابق تهران و همین طور رئیس سابق تامین
اجتماعی به سال 92 برمی‌گردد که در آن سال پرونده اتهامات وی در جریان
بازداشتگاه کهریزک مطرح شد.
پس از بررسی‌های این پرونده دادگاه هایی
هم طی همان سال تا سال 93 برگزار شد که همزمان پرونده دیگری هم برای
تخلفات وی در دوران تصدی ریاست تامین اجتماعی مطرح شد.
سعید مرتضوی در پرونده کهریزک علاوه بر اتهام «مشارکت در بازداشت
غیرقانونی»، اتهام دیگری مبنی بر «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق
امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» داشت که شعبه 76
دادگاه کیفری استان تهران در همین رابطه وی را به پرداخت 200 هزار تومان
جزای نقدی محکوم کرد.
شعبه 38 دیوان عالی کشور به این قسمت از
پرونده ایراد گرفت و به همین دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی در شعبه
هم‌عرض، به دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرد.
بخش دیگری که در
این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفت، در ارتباط با شکایت اولیای‌دم مرحوم روح
الامینی(از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک) به اتهام معاونت در قتل است که
با وجود اعلام حکم هنوز هم پرونده مفتوح است.
تخلفات رئیس سابق تامین اجتماعی
بخش
دیگری از پرونده مرتضوی به تخلفات وی در دوران تصدی ریاست سازمان تامین
اجتماعی اختصاص دارد که ادامه دادگاههای وی در این زمینه از ابتدای سال
جاری دنبال شده است.
تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در رابطه با مسائل درمانی،
هولدینگ‌ها، پرداخت‌ها، سیستم‌های اقتصادی تامین اجتماعی همچون شستا به
صورت مفصل صورت گرفته و موارد دارای تخلف جمع آوری شده و در اختیار مراجع
قضایی قرار دارد و در این زمینه هم هنوز پرونده رئیس سابق تامین اجتماعی
مفتوح است.
همچنین برخی از کارگران نیز شکات یکی از پرونده‌های
مرتبط با تامین اجتماعی هستند و فعلا هیچ رای یا حکم خاصی در این زمینه
برای مرتضوی صادر نشده است.
رحیمی از محاکمه تا حبس
«محمدرضا
رحیمی» اما یکی دیگر از چهره‌های سیاسی دولت دهم بود که بر اساس اتهامات
مالی در پرونده‌های ارز و اختلاس بزرگ بیمه ایران در راس رسیدگی‌های قضایی
قرار گرفت.
اگرچه پرونده وی در همان دوران معاون اولی به اطلاع رئیس جمهور وقت رسید اما وی کابینه خود را از هر خطایی مبرا معرفی کرد.
در نهایت این که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ اسفند ۹۲ در
پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت محمدرضا رحیمی معاون رئیس جمهور
دولت دهم در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای وی
گفت: اصل موضوع صحیح و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.
پرونده
وی پیرامون تخلفات در شرکت بیمه ایران، بدواً در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری
استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت
دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم
کرده بودند.
رحیمی اما به رای صادره معترض شد و پرونده به دیوان
عالی کشور رفت که در نهایت مجازات حبس وی به 5سال و 91 روز کاهش و رد مال
از سوی معاون اول دولت دهم تایید شد.
بازداشت رحیمی و اعزام به زندان
سرانجام
با توجه به قطعیت حکم محکومیت محمدرضا رحیمی دایر بر تحمل ۵ سال حبس،
سرپرست اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت ابتدا وی را جهت اجرای حکم احضار
کرد و روز بعد با استنکاف نامبرده از معرفی خود وی دستور اجرای حکم حبس را
از طریق نیروی انتظامی صادر کرد و رحیمی در نهایت 26 اسفند سال 93 به زندان
اوین منتقل شده تا دوران حبس خود را طی کند.
محکومیت جوانفکر به یک سال حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت سیاسی
به
نوشته فردا؛ «علی‌اکبر جوانفکر» 29 آبان ماه سال 1390 به دلیل چاپ مطالب
خلاف موازین اسلامی در مجله خاتون، انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی در مجموع
به یک سال زندان و همچنین سه سال محرومیت از فعالیتهای مطبوعاتی محکوم شد.
از
دیگر دلایل محکومیت جوانفکر مصاحبه وی با روزنامه اعتماد درباره عملکرد
قوه قضائیه و سخنان دادستان کل کشور و توهین به حجاب اسلامی در ویژه نامه
خاتون اعلام شد.
در نهایت پس از برگزاری چند دادگاه حکم یک سال حبس و پنج سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شد.
بازداشت جوانفکر
پس
از محکومیت جوانفکر به یک سال زندان، وی با برگزاری یک نشست مطبوعاتی در
موسسه مطبوعاتی ایران اظهارات خود در گفتگو با روزنامه اعتماد را تکرار و
به حکم صادر شده اعتراض کرد که منجر به بازداشت وی طی همان روز شد که با
اعنراض رئیس جمهور وقت، مدیر عامل سابق ایرنا از زندان آزاد شد.
بازداشت ملک زاده رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی
اوایل
تیرماه سال 1390 محمد شریف ملک زاده رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و یکی
دیگر از چهره‌های سیاسی کشور بازداشت و پس از گذشت 60 روز در زندان انفرادی
آزاد شد.
دادستان
عمومی و انقلاب تهران همچنین در مورد آزادی محمدشریف ملک زاده گفت: ملک
زاده با قرار وثیقه آزاد شده است اما رسیدگی به پرونده وی همچنان ادامه
دارد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در همان زمان با
اعلام خبر عفو شریف زاده تصریح کرد: پرونده وی در حال رسیدگی بود که با
ارسال گزارش و نامه‌هایی مقام رهبری با «عفو تعقیب» این پرونده موافقت
کردند و مختومه شد.
دادگاه محاکمه متهمان پرونده کودتای مخملی و فتنه 88
در
جریان درگیری‌ها و اغتشاشات کشور در جریان انتخابات دهمین دوره ریاست
جمهوری و اوایل تابستان سال 88 برخی از متهمان فتنه که اتفاقا از چهره‌های
شاخص سیاسی در کشور بودند دستگیر و به صورت علنی محاکمه شدند.
در میان این افراد چهره‌هایی همچون «محمدعلی ابطحی» رئیس دفتر رئیس
جمهور دولت اصلاحات، «بهزاد نبوی» تئوریسین اصلاح طلبان، «مصطفی تاج زاده»
عضو شورای مرکزی مشارکت، «محمد عطریانفر» عضو شورای مرکزی کارگزاران
سازندگی، «سعید حجاریان» تئوریسین اصلاح‌طلبان، «محسن صفایی فراهانی»
رئیس هیات اجرایی جبهه مشارکت و ... دیده می‌شدند.
در جریان محاکمه؛ این متهمان به صورت کامل به اتهامات خود اعتراف و احکامی هم از سوی دادگاه برای صادر شد که روانه زندان شدند.
محاکمه جنجالی کرباسچی شهردار سابق تهران
«غلامحسین
کرباسچی» شهردار وقت تهران در سال ۱۳۷۶ با اتهامات مالی روبرو و در سال
۱۳۷۷ بازداشت شد که دادگاهی به ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، برای وی
تشکیل و جلسات رسیدگی به پرونده‌اش به صورت علنی برگزار شد.
مهمترین تخلفات کرباسچی مشارکت در اختلاس به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و
پنجاه و سه میلیون تومان، نودهزار دلار آمریکا، ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰
سکه نیم بهار آزادی، مشارکت در ارتشاء، تصرف و تضییع اموال عمومی و تبانی
در معاملات دولتی بود.
به تهران زدند گردن شهرداری!
کرباسچی
در جلسات دفاع از خود با وجود اتهاماتش، آنها را به دیگران نسبت می‌داد و
جالب این که یکی از دیالوگ‌های مشهور وی در این دادگاه‌ها دو بیت شعر با
این مضمون بود: گنه کرد در بلخ آهنگری ...به تهران زدند گردن شهرداری!
اما
نکته جالب در دادگاه کرباسچی این بود که تمامی جلسات دادگاه وی هر شب از
تلویزیون ایران پخش می‌شد و در نهایت شهردار تهران به اتهام برداشت ۲۶۰
میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش
نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان
برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده
جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران
شهرداری به ۳ سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال
محکوم شد.
کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک دو سال حبس، مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد.
هیچ متخلفی از تیررس قانون مصون نیست
مروری
بر دادگاههای گذشته حکایت از این دارد که هیچ تخلفی از دید قانون مخفی
نمی‌ماند، سیاسیون هم از هر طیف سیاسی در صورت تخلف پای میز محاکمه می‌روند
و دیر یا زود همه باید در برابر تخلفات و اتهامات خود پاسخگو باشند؛
موضوعی که البته گاهی تصویر یک دورهمی سیاسی نه در یک مهمانی یا جلسه، بلکه
در دادگاه یا زندان به خود می‌گیرد./باشگاه خبرنگاران
