سخنگویی قوه قضاییه خبر داد؛
سخنگوی قوه قضاییه درباره شکایت
سیدمحمد خاتمی از سردار نقدی گفت: این پرونده در دادسرا ثبت شده و مراحل
مقدماتی خودش را طی می‌کند و بعد از انجام این مراحل و ثابت شدن جرم حکم آن
صادر می‌شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا،
محسنی‌اژه‌ای درباره شکایت سیدمحمد خاتمی از سردار نقدی گفت: این پرونده در
دادسرا ثبت شده و مراحل مقدماتی خودش را طی می‌کند و بعد از انجام این
مراحل و ثابت شدن جرم حکم آن صادر می‌شود.
وی ادامه داد: تاکنون در هفته گذشته پنج
نفر از کسانی که معوقات مالی و بانکی داشته‌اند بازداشت شده و پرونده آنها
در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضا به شکایت عده‌ای از برخی
از شرکت‌های فروش خودرو و نمایندگی برخی از کارخانه‌ها که پول مردم را بدون
سود بعد از مدتی به آنها بازمی‌گردانند به بهانه آنکه واردات خودرو متوقف
شده است، اشاره کرد و گفت: چندین بار به مردم درباره اینگونه شرکت‌ها تذکر
داده‌ایم، آنها باید بدانند چه نوع قراردادی را امضا می‌کنند در اغلب این
قراردادها ذکر شده در صورتی که خودرو به آنها تحویل داده نشود اصل پول آنها
بازگردانده خواهد شد که خود این افراد نیز زیر این قرارداد را امضا
کرده‌اند، پس نمی‌توان گفت که تخلفی صورت گرفته اما هنگامی در قرارداد ذکر
می‌شود که اگر خودرو به آنها تحویل داده نشد خسارت مالی آنها جبران خواهد
شد در این صورت اگر خسارت آنها جبران نشود، جرم صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان
خودش به اختصاص برخی از شعبه‌های دادستانی به آسیب‌دیدگان حادثه پلاسکو
گفت: امکان اینکه در محل، شعبه‌ای استقرار یابد نیست براساس تصمیم‌گیری‌های
انجام شده نزدیک‌ترین شعبه‌ها به خسارت‌دیدگان پلاسکو اختصاص داده شده و
یکسری سلسله اقداماتی انجام شده است. معاونان دادستانی در این مکان مستقر
هستند و خدماتی را به آسیب‌دیدگان ارائه می‌دهند.
او درباره نظارت قوه قضائیه بر روی
ستادهای انتخاباتی عنوان کرد: نظارت بر روی اینگونه ستادها برعهده قوه
قضائیه نیست. شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی که از طرف مردم انتخاب
می‌شود، مسئولیت این نظارت را دارند. قوه قضائیه فقط برای پیشگیری از وقوع
جرم و تخلفات در انتخابات می‌تواند اعضایی را مشخص کند تا بر سازوکار
اینگونه فسادها نظارت داشته باشد.
اژه‌ای درباره ۵۰ درصد از پرونده‌هایی که
طبق گفته رئیس سازمان ثبت ریشه آنها ناشی از معاملات عادی است اظهار کرد:
من از این آمار اطلاع دقیقی ندارم و باید بررسی‌های لازم صورت بگیرد. در
مورد اینکه بیشتر پرونده‌های تشکیل شده در دادسراها ناشی از معاملات عادی
است شکی نیست زیرا افراد با وکالت‌نامه و یا قولنامه اموال خود را معامله
می‌کنند که خودش می‌تواند محلی برای اینکه در این موارد خلاف شرع صورت
بگیرد، باشد. باید شورای نگهبان قانونی را تصویب کند که اموال به صورت عادی
معامله نشود و ترتیب اثری در اینگونه معاملات داده نشود.
_1487409305.jpg)
