ضروری است که سفر به کشورهای حامی داعش از سوی
شهروندان ایرانی تحریم شده و حتی در پاره ای موارد ممنوع شود . چنین اقدامی
علاوه بر حفظ وجهه و اعتبار ایران ، به تغییر رفتار این کشورها و دست
برداشتن آنها از توهین و تحقیر ایران هم منجر خواهد شد.
آن گونه که آمار نشان می‌دهد،
کشورهایی چون ترکیه، عربستان، مالزی، تایلند و امارات بزرگ‌ترین مقصد
مسافران ایرانی هستند که به سفرهای خارج از کشور می‌روند. برخی از این
کشورها در چند سال اخیر به دلیل چرخش در مواضع سیاسی و اتخاذ گرایشهای
ایدئولوژیک در سیاست خارجی، آرام آرام راه تضاد و دشمنی با ایران را در پیش
گرفته و به راحتی منافع ملی و حتی شان و منزلت کشور و مردم ایران را زیر
پا می‌گذارند. در این میان نکته نگران‌کننده این است که تغییر مواضع این
کشورها دقیقا در تضادی ریشه‌ای با منافع بلندمدت ما قرار دارد و بازبینی
نوع روابط و سطح مبادلات تجاری و تعاملات اقتصادی با این کشورها به منظور
تامین منافع برابر و جلوگیری از استفاده یکجانبه این کشورها از ظرفیت‌های
اقتصادی ما امری حیاتی به شمار می‌آید.
در میان این کشورها عربستان با تمام توان
به دشمنی با ایران برخاسته و هیچ فرصتی برای ضربه به منافع ایران را از
دست نمی‌دهد. با این حال براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان حج و زیارت
سالانه ۸۰۰ هزار ایرانی به حج عمره می‌روند. میانگین هزینه سفر این افراد
با توجه به درجه‌بندی کاروانی که در آن حضور دارند دو میلیون تومان است. که
این خود به تنهایی رقمی معادل هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود، که اگر
هر زائر مبلغ ۳ میلیون تومان هم برای خرید ارز بپردازد و در کشور مقصد
هزینه کند این مبلغ به ۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این تنها درآمد
عربستان از حضور عمره‌گذاران ایرانی است. در سال گذشته ۶۴ هزار و ۵۰۰ نفر
نیز از ایران به حج تمتع رفتند، میانگین هزینه حج تمتع ۱۰ میلیون تومان است
که مبلغی معادل ۶۴۵ میلیارد تومان می‌شود. اگر به ازای هر مسافر، هزار
دلار هم هزینه خرید محاسبه کنید، هزینه تمتع ایرانیان حدود ۹۰۰ میلیارد
تومان می‌شود. به این ترتیب درآمد سالیانه عربستان تنها از زائران ایرانی
مبلغی حدود ۵ هزار میلیارد تومان است.(خبرآنلاین ۲۴ فروردین۹۴)
چنانچه به خاطر وجوب شرعی حجت تمتع، آن را
از این آمار مستثنا کنیم، باز هم سالانه چهار هزار میلیارد تومان پول در
حلقوم سعودی‌هایی می‌ریزیم که حتی از توهین و تحقیر مسافران و زائران
ایرانی هم ابایی ندارند. واقعیت این است که این تعداد متقاضی حج عمره
معلولِ تبلیغات قدرتمند کاروان‌های زیارتی و هنجارهای حساب نشده‌ای است که
در نهاد‌ها و ادارات دولتی ایجاد شده و در کمال تاسف گاهی اوقات امری مستحب
را بر کرامت و عزت مردم کشور ترجیح می‌دهند و بدون شک منافع مالی و
درآمدهای اقتصادی هم در پسِ این آمار خیره‌کننده قرار دارد.
علاوه بر عربستان، ترکیه نیز در سالهای
اخیر در تشکیل امپراطوری عثمانی غرق شده و نتیجه چنین خیالاتی نزدیک شدن
این کشور به حکومت‌های مرتجعی چون عربستان و تلاش برای قبولاندن رهبری خود
به کشورهای اسلامی است. چنین مساله‌ای منجر به ایجاد تقابل مواضع میان
ایران و ترکیه در حوادث منطقه‌ای شده و این کشور را به انعطاف در برابر
گروه‌های تروریستی اسلامگرا وادار کرده است. حتی اگر از تبدیل ترکیه به
شاهراهِ نیروهای داعش و مسیر انتقال نفت این گروه هم بگذریم، نمی‌توان بر
حمایت معنوی این کشور از گروه‌هایی چشم بست که در ظاهر میانه‌رو نامیده
می‌شوند اما در اصل تفاوت چندانی با داعش ندارند. با این وجود یکی از منابع
اقتصادی مهم و قابل اتکای ترکیه در سالهای اخیر، درآمد توریستی حاصل از
سفر ایرانی‌ها به این کشور است. سفیر ترکیه در ایران از سفر شش میلیون
ایرانی به ترکیه در سال ۹۳ خبر داد و گفت در این مدت فقط ۴۰۰ هزار نفر از
مردم ترکیه به ایران سفر کرده‌اند.(عصر ایران ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴)
اگر بخواهیم با همان محاسباتی که در
مورد سفر به عربستان انجام دادیم، به سفر توریست‌ها به ترکیه هم نگاه کنیم،
مبلغی بالا‌تر از ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال به دست می‌آید. تورهای
مسافرتی هر ساله مقصد جدیدی برای گردشگران ایران به ترکیه پیدا کرده و
شهرهای ناشناخته این کشور یکی پس از دیگری به دست هموطنان ما آباد می‌شوند.
به دلایل کاملا مشخص و روشن، ضروری است که
سفر به کشورهای حامی داعش از سوی شهروندان ایرانی تحریم شده و حتی در
پاره‌ای موارد ممنوع شود. چنین اقدامی علاوه بر حفظ وجهه و اعتبار ایران،
به تغییر رفتار این کشورها و دست برداشتن آنها از توهین و تحقیر ایران هم
منجر خواهد شد. می‌توان با مدیریت و اقناع افکار عمومی و از طریق جلب
حمایت مردم در این مساله، کشورهایی چون ترکیه را وادار کرد تا از تداوم
سیاست‌های ضدایرانی دست‌بردارند و البته چنین پیشنهادی به معنای وارد شدن
به فاز تقابل سیاسی و اقتصادی با همسایگان نیست اما هر تعاملی از جمله
تعاملات اقتصادی باید دو سویه باشد و هیچ کشوری در دنیا چنین امتیازات یک
طرفه‌ای را برای کشور دیگر درنظر نمی‌گیرد.
