جیب مردم با دلواپسی پر نمی‌شود
دلواپسانی که تاکید می کنند در شرایط تحریم هم کشور "اداره شده"، صرفا به
"زنده بودن" و ادامه حیات نباتی ایرانیان توجه دارند و آنرا اداره شدن می
نامند. اما دیدگاهی که بر توسعه کشور پافشاری می کنند در کنار "زنده بودن"،
به "زندگی کردن" و بهبود کیفیت زندگی شهروندان تاکید دارد.
هر چه به موعد مقرر برای توافق نهایی در پرونده هسته ای نزدیک می‌شویم، دکتر
حسن روحانی در سخنرانی های عمومی، بیشتر بر ضرورت توافق و رفع تحریمها
پافشاری می‌کند. رئیس جمهوری این بار در نوزدهمین سفر استانی اش به خراسان
شمالی در جمع مردم بجنورد تاکید می کند؛ "کسانی که می گویند تحریم مهم
نیست
از جیب مردم بی خبرند".
"ما می خواهیم از رقبا، همسایگان و دیگر کشورهای در حال توسعه پیشی
بگیریم. ما برای دستیابی به این هدف باید متحد بوده، اختلافات را کنار
بگذاریم و به یکدیگر کمک کنیم تا رونق اقتصادی آغاز شود. شما می دانید روزی
که دولت کار خود را آغاز کرد، از رشد و رونق اقتصادی خبری نبود و آمارهای
اقتصادی نشان می داد که در سال 91 نزدیک به منفی هفت درصد رشد داشتیم و این
یعنی رکود عمیق، حتی در سال 92 هم رشد ما منفی بود".
در خصوص سخنان حسن روحانی و موضع گیری صریح وی درباره ضرورت لغو تحریمها،
که در هفته های اخیر مکرر به آن پرداخته است، توجه به موارد زیر ضروری به
نظر می رسد:
نیازهای اولیه، صرفا برای زنده ماندن
دلواپسان و مخالفان توافق هسته ای به صورت مستمر تاکید دارند که کشور در
شرایط تحریم هم "قابل اداره شدن" است. این گفته دلواپسان، وجود دو الگوواره
و پاردایم متفاوت اقتصادی در کشور را عیان می سازد که هر یک تلاش دارند به
سرمشق غالب در سیاست گذاری ها تبدیل شوند. یکی دیدگاهی است که تنها بر
"اداره شدن" کشور تاکید دارد و دیگری بر توسعه کشور و پیشی گرفتن از رقبا،
همسایگان و دیگر کشورهای در حال توسعه و تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی
نوظهور توجه دارد. تفاوت "اداره شدن" و "توسعه" را در قالب مثالی این گونه
می توان توضیح داد که فردی در زندگی شخصی اش صرفا به دنبال این باشد تا از
حدی از درآمد برخوردار باشد که قادر به رفع نیازهای اولیه، صرفا برای زنده
ماندن باشد ، یا در پی سطحی از درآمد باشد که در کنار رفع نیازهای اولیه
حیاتی، قادر به تامین امکانات رفاهی، تفریحی، آموزشی و بهداشتی نیز باشد و
در زندگی به سطح بالایی از کیفیت نیز رسیده باشد. دلواپسانی که تاکید می
کنند در شرایط تحریم هم کشور "اداره شده"، صرفا به "زنده بودن" و ادامه
حیات نباتی ایرانیان توجه دارند و آنرا اداره شدن می نامند. اما دیدگاهی که
بر توسعه کشور پافشاری می کنند در کنار "زنده بودن"، به "زندگی کردن" و
بهبود کیفیت زندگی شهروندان تاکید دارد.
سقوط آزاد قدرت خرید مزد بگیران
آمارها گویای آن است که قدرت خرید طبقه کارگر و حقوق بگیران از سال 1390،
سقوطی آزاد را تجربه کرد. نرخ تورم در سال 1390 ، 22 درصد ، در سال 1391 به
31 درصد و در سال 1392 از 40 درصد عبور کرد که این معنایی نیز کاهش
فزاینده قدرت خرید مزد بگیران در سالهای اخیر ندارد. وضعیت موجود به گونه
های است که با مهار تورم و ایجاد رشد اقتصادی، قدرت خرید طبقه کارگر در 5
سال آینده مجددا به قدرت خرید سال 1390 خواهد رسید. رشد اقتصادی نیز در
سالهای 1391 و 1392 رشد نزدیک به منفی 7 درصد را داشت.
از سوی دیگر نرخ تشکلیل سرمایه ثابت که نشان دهنده میزان سرمایه گذاری در
کشور و هم چنین بازتاب دهنده سیاست های کشور در حوزه اقتصاد کلان است در
تمامی دوران پس از تحریم سیر نزولی داشت. بنا بر گزارش بانک مرکزی، تشکلیل
سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه اول سال 1392 به قیمت ثابت سال 1383 معادل
95 هزار و 958 میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال 1391 حدود 2/17
درصد کاهش داشته است. تشکلیل سرمایه ثابت ناخالص شامل بخش خصوصی و دولتی
است و میزان آورده پولی این دو بخش را نشان می دهد. در سال 1391 تشکلیل
سرمایه ثابت ناخالص حدود 8/23 درصد نسبت به سال 1390 کاهش نشان می دهد. در
سال 1391 که رشد تشکلیل سرمایه ثابت منفی شد، سرمایه گذاری بخش خصوصی در
بخش ماشین آلات منفی 34/5 درصد و در بخش ساختمان منفی یک درصد شد. سرمایه
گذاری بخش دولتی نیز در بخش ماشین آلات منفی 7/41 و در بخش ساختمان منفی
5/38 درصد بوده است.
از انتهای سال 1390 که تحریمهای اقتصای شدت یافت از یک سو نرخ فزاینده
تورم به سقوط آزاد قدرت خرید مزد بگیران منجرشد و از سوی دیگر کمبود منابع،
رشد منفی اقتصادی و رشد منفی تشکلیل سرمایه ثابت، سرمایه گذاری در بخش های
مختلف را به تعطیلی کشاند. تورم و فقدان سرمایه گذاری معنایی جز حرکت
میلیونها ایرانی به زیر خط فقر ندارد.
درآمد سرانه سالیانه ایرانیان: 4 هزار و 520 دلار
امروز اقتصادهای نوظهور در رقابت های اقتصاد جهانی، در حال ربودن گوی سبقت
از اقتصادهای توسعه یافته اند. برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی به
لحاظ اقتصادی، از قدرت منطقه ای عبور کرده اند به قدرت بین المللی تبدیل
شده اند. سیاستهای متعارف توسعه در این کشورها در کنار "سیاست خارجی توسعه
گرا" به خروج صدها میلیون نفر از زیر خط فقر و نیرومندی طبقه متوسط منتهی
شد.
نگاه به درآمد سرانه اقتصادهای نوظهور و اقتصادهایی که حرکت برای توسعه را
همزمان با ایران آغاز کردند، گویای عقب افتادن ایران در مسیر بهبود زندگی
شهروندان است. در حالی که حسن روحانی می گوید: "ما می خواهیم از رقبا،
همسایگان و دیگر کشورهای در حال توسعه پیشی بگیریم" ، توجه به شاخص" درآمد
سرانه" نشان دهنده عقب ماندن ایران در مسیر بهبود زندگی شهروندان است. ما
در این خصوص از رقبا، همسایگان و از دیگر کشورهای در حال توسعه که تلاش
برای توسعه را همزمان با ما یا بعضا دیرتر از ما آغاز کردند، عقب مانده
ایم.
مطابق با آمار بانک جهانی از درآمد سرانه کشورها در سال 2014 ، ایران با
درآمد سرانه سالیانه 4 هزار و 520 دلار در رتبه 96 از میان 173 کشور جهان
قرار گرفته است. نگاه به وضعیت همسایگان، رقبا و سایر کشورهای در حال توسعه
در این جدول، جالب توجه است:
- قطر با درآمد سرانه سالیانه 72 هزار و 532 دلار در رده ششم جهان قرار دارد.
- کویت با درآمد سرانه سالیانه 51 هزار و 365 دلار در رتبه نهم قرار دارد.
- امارات متحده عربی با درآمد سرانه سالیانه 41 هزار و 930 دلار در رتبه بیست و سوم قرار دارد.
- سنگاپور با درآمد سرانه سالیانه 40 هزار و 70 دلار در رده بیشت و ششم قرار دارد.
- کره جنوبی با درآمد سرانه سالیانه 19 هزار و 890 دلار در رتبه چهل و یکم قرار دارد.
- عمان با درآمد سرانه سالیانه 18 هزار و 620 دلار در رتبه چهل و سوم قرار دارد.
- عربستان سعودی با درآمد سالیانه سرانه 17 هزار و 190 دلار در رتبه چهل و ششم قرار دارد.
- روسیه با درآمد سرانه سالیانه 9 هزار و 900 دلار در رتبه شصت و سوم قرار دارد.
- ترکیه با درآمد سرانه سالیانه 9 هزار و 890 دلار در رتبه شصت و چهارم قرار دارد.
- برزیل با درآمد سرانه سالیانه 9 هزار و 390 دلار در رتبه شصت و ششم قرار دارد.
- مکزیک با درآمد سرانه سالیانه 8 هزار و 890 دلار در رتبه شصت و هفتم قرار دارد.
- لبنان با درآمد سرانه سالیانه 8 هزار و 880 دلار در رتبه شصت و هشتم قرار دارد.
- مالزی با درآمد سرانه سالیانه 7 هزار و 760 دلار در رتبه هفتاد و یکم قرار دارد.
- قزاقستان با درآمد سرانه سالیانه 7 هزار 590 دلار در رتبه هفتاد و چهارم قرار دارد.
- آفریقای جنوبی با درآمد سرانه سالیانه 6 هزار و 90 دلار در رتبه هشتاد و سوم قرار دارد.
- جمهوری آذربایجان با درآمد سرانه سالیانه 5 هزار و 330 دلار در رتبه نودم قرار دارد.
- بوسنی با درآمد سرانه سالیانه 4 هزار و 770 دلار در رتبه نود و سوم قرار دارد.
نگاه به آمارهای فوق گویاست که دلواپسان و مخالفان توافق هسته ای نگران
جیب مردم نیستند. لااقل این نگرانی نمودی در مواضع و سخنانشان ندارد.
کسانی که نگران قدرت کشورند چرا نسبت به افول قدرت اقتصادی، نزول شاخصهای
اقتصاد کلان و سقوط کیفیت زندگی مردم، ساکت و بی تفاوتند؟
