مدیر نمونه اصناف ایران ازمازندران
زیراب سوادکوه
ادغام اتحادیه‌های همسان یا همگن پس از مصوبه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور از یک ماه قبل آغاز شده و تا دو ماه آتی ادامه دارد، مسئله ای که همچنان با مقاومت برخی اتحادیه ها مواجه است. اتحادیه‌هایی که با وجود همپوشانی فعالیتهای خود منافعشان را به موجب ادغام در خطر دیده اند.
مجتبی خسروتاج معاون توسعه بازرگانی داخلی و قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد اینکه پس از ادغام اتحادیه‌های همسان تعداد ۸۰۰۰ اتحادیه موجود در سراسر کشور به چند اتحادیه کاهش می‌یابد، اظهار کرد: در حال حاضر نمی‌توانیم در این خصوص رقمی تعیین کنیم چرا که باید پس از کار کارشناسی در مورد ۸۰۰۰ اتحادیه موجود ببینیم کدام یک با یکدیگر همپوشانی دارند.
وی ادامه داد: مقوله ادغام اتحادیه‌ها استان به استان متفاوت است، در بخی استان‌ها اتحادیه‌هایی که تداخل کاری با یکدیگر دارند بیشتر و در برخی استان‌ها تعداد این اتحادیه‌ها کمتر است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت با اشاره به اینکه کمیسیون‌های نظارت مطالعات کارشناسی را در این زمینه آغاز کرده‌اند، بیان کرد: مصوبه ادغام حدود یک ماه است که ابلاغ شده و تاکنون حدود ۷۷ اتحادیه در کشور تجمیع شده‌اند.
خسروتاج ادامه داد: طبق مصوبه هیئت عالی نظارت کمیسیون های نظارت موظف هستند ظرف ۳ ماه کار را پیش ببرند و در این زمینه ۲ ماه دیگر فرصت باقی است، هرچند در خصوص ادغام همچنان نظارت مختلفی مطرح است و برخی اتحادیه‌ها به دلیل مسائل فنی خودشان اعلام کرده‌اند که ادغام آن ها نیازمند مطالعات کارشناسی بیشتر است. ما نیز اعلام می کنیم اگر ادغام نیازمند زمان و مطالعه بیشتر در مورد برخی اتحادیه‌ها باشد، آن را انجام خواهیم داد.
وی درباره اینکه فکر می‌کنید چه میزان اتحادیه پس از ادغام اتحادیه‌های همسان کاهش یابد، عنوان کرد: کاهش اتحادیه‌ها در مورد هر استان متفاوت است و این اتفاق به مسائل مختلفی بستگی دارد و بعضا ممکن است به نصف کاهش یابد.
به گزارش ایسنا، ادغام اتحادیه های صنفی مشابه و همگن به موجب تصمیم اعضای هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور اتخاذ شده است و به موجب بند الف ماده ۴۹ قانون صنفی، تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها با تجمیع چند اتحادیه به یک اتحادیه و تعیین رسته‌های صنفی و نیز موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت به کمیسیون نظارت و یا با نظر خواهی از اتاق اصناف واگذار شده است.
همچنین تبصره ۱ ماده ۴۹ قاون نظام صنفی کمیسیون نظارت را به اجرای تصمیمات هیئت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات موظف نموده و هیئت عالی نظارت شاخص های ادغام را در سه مورد داشتن فعالیت صنفی مشابه و همگن، داشتن بنیه کافی برای ایفای وظایف قانونی و نیز داشتن حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه تصویب و ابلاغ نموده است.
مسئله اساسی در مورد ادغام اتحادیه های همسان این است که در این راستا منافع برخی اتحادیه ها که هم اکنون امکان فعالیت دارند به خطر افتاده و آنها این امتیاز ویژه را از دست خواهند داد و به همین دلیل در خصوص مصوبه ادغام همچنان مقاومت کرده و بر عدم این اتفاق پافشاری می کنند. هرچند که صحبت های مطرح شده توسط برخی اتحادیه ها نیز در مورد انجام مطالعات کارشناسی بیشتر درست بوده و به نظر می رسد باید تامل بیشتری در این راستا انجام شود. در هر صورت یک ماه از آغاز ادغام و تجمیع اتحادیه‌های همسان می‌گذرد و دو ماه دیگر تا پایان این تصمیم بزرگ در مورد فعالیت و یا عدم فعالیت اتحادیه ها باقی مانده است.
