88 میلیون دلار پول خرید دکل را باز می گردانیم / هدف از ایجاد بابک زنجانی های دروغین چیست؟
بیژن زنگنه در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک که با موضوع چشم انداز صنعت نفت و گاز بعد ازلغو احتمالی تحریمها و عملکرد این وزراتخانه گفت: پیش بینی می شود از اواخر آبان ماه یا آذرماه شاهد رفع تحریمها وتحریمهای صنعت نفت شویم.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وی با بیان این که بخشی از تحریمهای اعمال شده علیه صنعت نفت در بخش فروش نفت, کمیت آن، حمل ونقل، بیمه ها، جابجایی پول و تصرف ایران در جابجایی پولهای فروش نفت می شود افزود: «در صورتی که این تحریمها لغو شود اولین کار این است که بتوانیم سهم ایران را که بیش از یک میلیون بشکه است در بازار جهانی احیا کنیم.»
دارایی های بلوکه شده نفتی
زنگنه درباره پولهای بلوکه شده نفت نیز گفت: «پولهای بلوکه شده ناشی از فروش نفت چند دسته می شود که یک دسته شامل پولهایی است که در حساب بانک مرکزی است و بخشی هم پولی است که اصلا به حساب بانک مرکزی نیامده مانند پول فروش نفت به هند که به محض رفع تحریمها این پول به خزانه واریز می شود.»
وزیر نفت پول بلوکه شده مربوط به شرکت ملی
نفت را ٢,٥ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: بقیه آمار مربوط به پولهای
بلوکه شده در اختیار بانک مرکزی است.
زنگنه ادامه داد: «البته طی
روزهای اخیر عده ای به دنبال جوسازی بوده و گفته اند که بخشی از این پولها
یعنی ٥,٣ میلیارد دلار از آن در اختیار بابک زنجانی دوم است که این افراد
به دنبال بابک زنجانی سازی هستند تا موضوع اصلی پرونده بابک زنجانی نادیده
گرفته شود.»
بابک زنجانی دومی وجود ندارد، این حرف برای تحریف ماجراست
وزیر نفت با بیان این که بابک زنجانی دومی وجود ندارد تاکید کرد: «کاملا مشخص است که ٥,٣ میلیارد دلار در چه حسابی است و هیچ شبهه ای در این که پول در اختیار چه کسی است وجود ندارد چرا که پول در امارات است و بعد از تحریمها هم به حساب بانک مرکزی واریز می شود. این پولها درحساب شرکت دولتی اماراتی بوده و در حساب فرد نیست.»
وزیر نفت با اشاره فضاسازیهای صورت گرفته درباره وجود بابک زنجانی دوم در نفت ادامه داد: «گاهی اوقات می بینیم که اسمهای عجیب و غریب و با ناامهای مستعار تحت عنوان بابک زنجانی دوم مطرح می کنند که معتقدم این جنگهای روانی به این علت مطرح می شود که می خواهند قبح عملیاتی که در ارتباط با بابک زنجانی صورت گرفته است از بین برود و اذهان عمومی ازآان مسئله دور شود.»
زنگنه با بیان این که چیزی تحت عنوان بابک زنجانی دوم یا سوم نداریم گفت: «من رسما در شورای روسای معاونین سه قوه طی گزارشی اعلام کردم که مطرح کردن این مسائل علاوه لطمه زدن به صنعت نفت موجب تشویش اذهان عمومی نیز می شود.»
وی همچنین طلب شرکتهای خارجی از خرید نفت ایران را حدود ٢,٥ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت:« برخی از خریداران ما مانند کشور یونان با مشکل بازپرداخت مواجه هستند اما برخی از آنها مانند شرکت شل اعلام کرده اند به محض رفع تحریمها پول ایران را می دهند.»
زنگنه درباره پول فروش نفت به هند نیز خاطرنشان کرد: «این پول در حساب شرکتهای هندی است و قبل از این که من به وزارت نفت بیایم میعانات فروخته شده و از اوایل سال ٩٣ مشکل دریافت پول رفع شد و ما پولمان را وصول کردیم.»
ما نمی دانیم پول نفتی که بابک زنجانی فروخته است کجاست؟
وی با بیان این که پولهایی که در حساب شرکتهای خارجی است با موضوع بابک زنجانی متفاوت است ادامه داد: «ما نمی دانیم پولهای نفتی که بابک زنجانی فروخته است کجاست؟ او بیاید بگوید که پولها در جایی بلوکه شده، در این صورت ما می توانیم یک روزی پولمان را تصرف کنیم این در حالی است که معلوم نیست این پولها چه شده است و آنها گم شده اند.»
وی تاکید کرد: «قوه قضاییه با قدرت در حال پیگیری مسئله بابک زنجانی است و می خواهد این مسئله را به سامان برساند.»
وی کل صادرات نفت ایران را در دوسال اخیر ماهانه ٧٥٠ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: «این پولها از طریق بانک مرکزی وارد کشور شده اند.»
زنگنه با بیان این که بسیاری از پولهای ناشی از فروش نفت ایران در داخل هزینه شده است ادامه داد: «با این حال بدهی هند به ایران که بخشی از آن نیز به دلار است مربوط به دولت است و به بانک مرکزی مربوط نیست.»
وزیر نفت ٢٥ میلیارد دلاری را که بانک مرکزی در سالهای ٩٠-٩١ در اختیار شرکت نیکو برای سرمایه گذاری قرار داد مورد اشاره قرار داد و گفت: «بانک مرکزی این سپرده گذاری را در شرکت نیکو برای سرمایه گذاری در طرحهای اولویت دار نفت انجام داده بود که عمده این پولها در پارس جنوبی هزینه شده است؛ منتها بخشی از این پولها پولهای نزد بابک زنجانی است که باید به پیمانکاران می داد که آن را خورد و برد.»
وی با بیان این که پولی که بانک مرکزی به شرکت نیکو داده تخلف نیست افزود: «بانک مرکزی طبق مقررات می توانسته این سرمایه را به شرکت نیکو برای سرمایه گذاری بدهد که به اعتقاد من کار ارزشمندی است.»
رازهای پنهان دکل نفتی
زنگنه درباره ماجرای دکل گمشده نیز گفت: مسئله این است که شرکت تاسیسات دریایی که بخشی از سهام آن به صندوق بازنشستگی نفت و بخشی هم به تعاونی ناجا و بخشی هم به کارکنان این شرکت تعلق دارد دکل نفتی را با مبلغ ٨٨ میلیون دلار خریداری می کند.
وی ادامه داد: «شرکت خریدار ٢٠ روز قبل از امضای قرارداد با شرکت تاسیسات دریایی برای خرید این دکل، ثبت شده بود و چند روز قبل از نهایی شدن قرارداد هم دکل مورد اشاره را ٦٦ میلیون دلار خریده و به مبلغ ٨٨ میلیون دلار می فروشد و براساس اسناد امضا شده از سوی مدیریت شرکت تاسیسات دریایی، قرارداد تحویل دکل امضا می شود، اما دکلی نمی آید.»
زنگنه گفت: «در حالی که دکلی وارد نشده بود ٢٠ درصد پیش پرداخت هم صورت می گیرد و بعد از این اتفاق صاحب شرکت قرارداد را فسخ می کند اما همچنان مبلغ باقیمانده ٨٨ میلیون دلار به حساب شرکتی که با تاسیسات دریایی قرارداد داشته واریز می شود و شرکت تاسیسات تمام پول را می دهد اما هیچ دکلی وارد نمی شود.»
وزیر نفت ادامه داد: «معلوم نیست پول خرید دکل که به مردم تعلق دارد کجا رفته است ضمن این که این پول از محل اجرای طرحهای پارس جنوبی بود؛ این پول به حسابهایی رفته است و قوه قضاییه هم مسئله را پیگیری می کند. »
پول قرارداد فسخ شده تا آخر پرداخت شد
وی با بیان این که پرونده دکل گمشده سئوال برانگیز است، گفت: «سئوال این است که زمانی که قرارداد با شرکت فسخ شد چرا تاسیسات دریایی همچنان پرداختها را انجام داده است. بسیاری از کارهای انجام شده بدون امضا و موافقیت هیئت مدیره شرکت بوده ؛ ما نیز مدعی هستیم و این پول باید برگردد.»
زنگنه در پاسخ به این سئوال که آیا در بخش بین الملل هم برای استیفای حقوق ایران کاری انجام شده است افزود: «در هر حال این تخلف به وسیله بخش داخلی انجام شده است آنها تخلف کردند و پول را به شرکتی بابت وارد نشدن دکل پرداخت کردند ضمن این که گفته شده است پولها به حساب شرکت چینی ریخته شده است.»
من با کسی عقد اخوت نبسته ام
وزیر نفت درباره خرید دکل اسقاطی نیز تصریح کرد: «خرید این نوع دکلها نیز خلاف قانون است و من هم دستور پیگیری این مسئله را داده ام اما این موضوع دلیلی بر این نمی شود که مسئله دکل ٨٨ میلیون دلاری شرکت تاسیسات دریایی را نادیده بگیریم زیرا من با کسی عقد اخوت نبسته ام و دوستی هم در این باره با کسی ندارم.»
زنگنه ادامه داد: «بیش از یک و نیم سال است که این موضوع را پیگیری کرده ایم و سازمان بازرسی هم مدتها بود که موضوع را بررسی می کرد اما زمانی که رسانه ها از من سئوال پرسیدند باید پاسخ آنها را می دادم؛ با این حال تاکید می کنم که ما کارهای حقوقی را در این باره پیگیری می کنیم.»
وزیر نفت همچنین از پیگیری پرونده دیگری که مربوط به خرید ٣٠ دکل دریایی و خشکی چینی است خبر داد و گفت: «ما به دنبال استیفای کامل حقوق کشور هستیم.»
منتظر اجازه هیچ کشوری برای فروش نفت نمی مانیم
زنگنه در ادامه این برنامه، میزان تولید نفت خام ایران را پیش از تحریمها ٣,٩ میلیون بشکه در روز اعلام کرد که بعد از تحریمها این میزان به یک میلیون بشکه رسید و افزود: «در حال حاضر تولید ما بیش از ٢.٧ میلیون بشکه نفت است و صادراتمان هم یک میلیون بشکه است.»
وی گفت: «همان طور که به تازگی هم اعلام کرده ام و به اوپک هم نامه نوشته ام گفته ام ایران به محض لغو تحریمها به بازار بر می گردد و منتظر اجازه از هیچ کشوری برای بازپس گیری سهم خود نیست. همان طور که شکستن تحریم اجازه نمی خواهد بازپس گیری سهممان از بازار نفت هم نیازی به اجازه ندارد. ضمن این که ما از هم اینک به دنبال بازاریابی برای فروش نفتمان هستیم.»
زنگنه افزود: «همان طور که قبلا هم گفته ام بعد از لغو تحریمها در مرحله نخست ٥٠٠ هزار بشکه به میزان صادراتمان اضافه می کنیم و در مراحل بعد به همان میزان ٣,٧ میلیون بشکه می رسیم. منتها اولویت نخست ما اضافه کردن یک میلیون بشکه به میزان صادراتمان و به دست آوردن سهم ایران از بازار جهانی نفت است که ما به هیچ عنوان از سهممان صرف نظر نمی کنیم.»
وی افزود: «اصل کار ما در تولید نفت، میدان های نفتی است. از میدان های غرب کارون حدود 700 میلیون بشکه در روز می توانیم تولید کنیم و این بخش را ادامه داده و تسریع می کنیم.»
به گفته وزیر نفت، تا سه سال دیگر تمام فازهای پارس جنوبی را به پایان می رسانیم و پالایشگاه های آن در مراحل مختلف قرار دارند.
زنگنه ادامه داد: «آخر سال 96 تقریبا همه چیز در این بخش ها تمام است. در میدان های نفتی آزادگان و یادآوران نیز امیدواریم آخر امسال تولیدمان را بیافزاییم و فاز نخست این بخش ها به بهره برداری برسد.»
وی درباره فاصله گرفتن از خام فروشی اظهار کرد: «در چارچوب اقتصاد مقاومتی، برای میعانات گازی در سه سال آینده تولیدمان را به یک میلیون بشکه در روز، از پارس جنوبی و دیگر میدان ها می رسانیم.»
وزیر نفت توضیح داد:« برنامه این است که همه این تولیدات در کشور فراورش شود. 360 هزار بشکه در پالایشگاه ستاره خلیج فارس است که اواخر امسال واحد اولش به بهره برداری می رسد. پالایشگاه دوم شیراز است که 120 هزار بشکه در آنجا فراورش خواهد شد و 180 هزار بشکه نیز در نزدیک کنگان فراورش می شود.»
زنگنه ادامه داد: «این مجموعه می تواند یک میلیون بشکه را تحت پوشش قرار دهد و ما باید نفت های تولیدی را به عنوان خوراک پتروشیمی قرار دهیم.»
به گفته وی، در داخل کشور نیاز به پالایشگاه نداریم و باید در جنوب خلیج فارس پالایشگاه ها را راه اندازی کنیم.
اصل حضور شرکت های خارجی در ایران برای تقویت فناوری ملی است ، پول مراحل بعد است
وزیر نفت با بیان اینکه با راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، شرایط ما بهتر خواهد شد؛ عنوان کرد: «برای تضمین تقاضای نفت ایران باید در خارج از کشور و در پالایشگاه های موجود سرمایه گذاری کنیم. به عنوان نمونه بخشی از سهام یک پالایشگاه را خریداری کنیم مشروط بر اینکه نفت آن پالایشگاه از ایران تامین شود.»
زنگنه ادامه داد:« 5 سال آینده 25 میلیون تن اتانول حاصل از گاز تولید می شود؛ در این بخش مجوزهایی بیش از نیاز ارائه شده و 25 میلیون تن ظرفیت وجود دارد. مجوزها صادر شده اما بازاری وجود ندارد. همچنین در تخصیص سرمایه گذاری دولتی نیز ملاحظات انجام شود.»
وی گفت: «تولید روزانه 3 میلیون تن پروپیلن و تخفیف خوراک پتروشیمی ها به آن معنا نیست که می خواهیم به هر قیمتی گاز را بفروشیم و معنای آن مفت فروشی نیست و برای ایجاد رقابت در صنعت این اقدام انجام می شود.»
زنگنه تصریح کرد:« در حال حاضر صرف نمی کند که گاز را به اروپا صادر کنیم. هدف ما صادرات به هر قیمتی نیست بلکه به دنبال افزایش درآمد هستیم. مسیر ها بعضا طولانی است و هرچه ما به همسایه های نزدیک گاز بفروشیم، شرایط بهتر است.»
وی درباره حضور شرکت های بزرگ دنیا در عرصه نفت ایران تاکید کرد: «مدیران شرکت های بزرگ خارجی برای همکاری با ایران در زمینه نفت صحبت می کنند و ما نیز در مقابل به این کشورها اعلام می کنیم شرایط فرق کرده و باید سرمایه گذاری کنید.»
وزیر نفت تاکید کرد: «اصل حضور شرکت های درجه یک در ایران برای تقویت فناوری ملی است و پول مراحل بعد است.»
البته
تا پایان عمر این مجلس بر تعداد شکایت ها افزوده شد. «تخلف در وزارت نفت و
عدم تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت»، «عدم ارائه گزارش عملکرد سال های قانون
برنامه»، «فاصله گرفتن از اهداف سند چشم انداز و تخلفات مکرر در اجرای
قانون بودجه های سنواتی بر اساس گزارش های دیوان محاسبات کشور»، «استنکاف
از ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و تدوین آیین نامه های
آن»، «ماجرای سفرهای خانوادگی به نیویورک و مسکو»، «واردات کالاهای لوکس با
ارز مرجع» و ... سر فصل مهمترین اعتراض های نمایندگان مجلس هشتم به رفتار و
عملکرد دولت نهم بود که برخی از آنها تا مرز رای گیری در صحن علنی و ارجاع
پرونده به قوه قضاییه پیش رفت. به گفته مصطفی افضلی‌فرد،عضو کمیسیون اصل
نود مجلس نهم از میان این موارد که در مجلس هشتم مطرح بوده، ٢٣ پرونده تخلف
دولت گذشته از سوی این کمیسیون و معاون نظارت مجلس به قوه قضائیه ارجاع
شده است. اما سه پرونده عمده ای که به رای نمایندگان مجلس گذاشته شده و با
مهر «شکایت» از بهارستان راهی میدان 15 خرداد شد، مربوط به معرفی‌نکردن به
موقع وزیر ورزش و جوانان، پرداخت نکردن بودجه مترو با وجود مصوبه مجلس و 
